كان الهدف من التحالف الديمقراطي تحقيق توافق سياسي واسع حول برنامج عمل للمرحلة القادمة، وتعميق التوافق بين الأحزاب السياسية حول أولويات المرحلة، حتى تتمكن القوى السياسية من تحقيق تجانس مقبول في عملها السياسي داخل البرلمان، وحتى تتمكن من إنجاز الإصلاحات العاجلة التي يتوقعها الوطن من البرلمان القادم.
لذا كان الهدف الرئيس لفكرة التحالف، هو الوصول إلى برلمان قوي، تتشكل فيه أغلبية برلمانية متماسكة، ولها برنامج سياسي متفق عليه؛ مما يمكِّن البرلمان من العمل والإنجاز، ملبيًّا مطالب الثورة والشعب، وكان هدف التحالف أيضًا هو تشكيل توافق بين قوى سياسية متنوعة؛ مما يجعلها تمثل طيفًا واسعًا من القوى السياسية في المجتمع، ومن مكونات المجتمع المصري، وهو أمر يساهم حسب تصورنا في تشكيل برلمان يعبِّر عن مختلف مكونات المجتمع المصري، حتى يكون قادرًا على اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الجديد، ليأتي الدستور تعبيرًا عن إرادة الشعب، فيستمد منهم ويرد إليهم.
لذا ركز التحالف الديمقراطي على العمل من أجل الوصول إلى أفضل قانون للانتخابات، واستمر في الضغط على المشرع، حتى وصلنا إلى الشكل الحالي للقانون، والذي يعكس جزءًا مهمًّا من مطالب القوى السياسية، وكان الهدف من ذلك هو التوصل إلى قانون قادر على التعبير عن الإرادة الشعبية الحرة، حتى تكون المشاركة الشعبية هي السند الحقيقي للنظام السياسي الجديد، ولأول برلمان بعد الثورة.
لقد بدأ التحالف الديمقراطي من أجل مصر بعد شهرين من الثورة في مارس من العام الحالي، وتحقق به تشكيل تحالف سياسي مهم، ثم خرج منه تحالف انتخابي ضمَّ بعض أعضاء التحالف الديمقراطي كتحالف سياسي عام، مع إدراكنا أن التحالف الانتخابي يصعب أن يشمل أحزاب كثيرة، وإدراكنا أيضًا لأهمية التعددية والمنافسة، وقام التحالف الانتخابي لتحقيق أهداف الثورة؛ لمنع كل من أفسد الحياة السياسية من دخول البرلمان القادم، ولكنه ليس تحالفًا ضد أحد غير ذلك، فالمنافسة الشريفة من أجل المصلحة الوطنية هي التي تحكم عمل التحالف الانتخابي.
فالتحالف يتطلع إلى انتخابات حرة نزيهة، تكون نموذجًا في التاريخ المصري، وبهذا تصبح مثالاً مضيئًا يفتح أبواب الحرية والديمقراطية في مصر، وهو ما يتطلب من كل القوى السياسية- ونحن في أول تجربة ديمقراطية حقيقية- أن تعمل من أجل نشر ثقافة المشاركة؛ حتى نصل إلى أفضل نسبة مشاركة، وبهذه المناسبة فإن التحالف الديمقراطي يهنئ الشعب التونسي الشقيق، فاتح الربيع العربي، بأول تجربة ديمقراطية ناجحة، فكان له شرف أن يبدأ بأول ثورة، ويبدأ أيضًا بأول انتخابات نزيهة وحرة، وبمشاركة وإيجابية عالية بعد الثورة.
ويؤكد التحالف الديمقراطي أن اللجنة التنسيقية المعنية بالتحالف الانتخابي، قد وضعت معاييرًا لاختيار المرشحين، والتزمت بها، بالرغم من الصعوبات التي اعترضتها، وقامت بجهد كبير حتى تحقق تحالفًا بين عدد من القوى والاتجاهات المتنوعة، لتمثل طيفًا واسعًا من الأحزاب السياسية، وهي: الحرية والعدالة، والكرامة، وغد الثورة، والعمل، والاصلاح والنهضة، والحضارة، والإصلاح، والجيل، مصر العربي الاشتراكي، بالإضافة إلى حزبي الأحرار، والحرية والتنمية، اللذين تم ترشيح اثنين منهما في مقعدين فرديين.
ويخوض هذا التحالف الانتخابات في جميع الدوائر، التي ستجرى فيها الانتخاب بنظام القوائم أو بالنظام الفردي وفقًا لبرنامج انتخابي عام مستمد من وثيقة التحالف الذي تمَّ إقرارها في يونيو الماضي، وتتضمن هذه الوثيقة رؤية توافقية واضحة تحمل الخير والحرية والعدالة الاجتماعية لمصر ولأبنائها جميعًا.
والآن وقد أصبحنا على مقربة من أول عرس ديمقراطي لمصر بعد الثورة، فإننا ندعو الجميع للعمل من أجل إنجاح هذه التجربة؛ لتكون على مستوى الثورة المصرية المتميزة، وحتى تكون الانتخابات القادمة بداية طريق الأمل للشعب المصري، والذي عانى كثيرًا في عهد النظام السابق، وقد جاء الوقت الذي يخرج فيه من أزمته، ويبني المستقبل الذي ينشده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق