في الوقت الذي بدأت فيه إجراءات الانتخابات البرلمانية واشتغلت فيه القوى السياسية بالإعداد لبرلمان قادم يضطلع بمهامه التشريعية والرقابية التي تعطلت طويلاً في المرحلة الانتقالية وفى الوقت الذى تزايدت فيه المطالبة السياسية والجماهيرية بضرورة وضع جدول زمني لتسلم السلطة وبخاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فوجئت القوى السياسية بدعوة جديدة من د. علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، للاجتماع لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور وهى القضية التي سبق أن حاول مجلس الوزراء شغل الرأي العام والقوى السياسية بها مرارًا وتكرارًا تحت عناوين متعددة كان آخرها الحديث عن مبادئ فوق دستورية وإعلان دستوري وهى العناوين التي سبق أن أعلنّا موقفنا الحاسم برفضها وأكدنا أن كل ما يتعلق بالدستور الجديد يجب ألا تستبقه أي من الأطراف بنوع من الوصاية على الشعب ونوابه، خاصة أن حزب الحرية والعدالة من خلال التحالف الديمقراطي سبق أن أعلن رأيه في تشكيل لجنة صياغة الدستور وأنها يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية ، لكن الحزب يرى أن أي تدخل في طريقة تشكيل اللجنة أو وضع مبادئ لها هو افتئات على الإرادة الحرة للشعب المصري وتعطيل لعمل البرلمان ومن ثم يؤكد الحزب أنه لن يشارك في أي من هذه الاجتماعات ويدعو الحزب مجلس الوزراء القوى السياسية جميعاً لاحترام الارادة الشعبية التي فوضت من خلال استفتاء عام نواب الشعب لوضع هذه المعايير وتلك القواعد.
د. محمد سعد الكتاتني
الأمين العام لحزب الحرية والعدالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق